السلطات الأمريكية نفذت مؤخرا حكما بالإعدام في حق شخص ، بعد إدانته في جريمة اغتصاب و قتل طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات . الحكم نُفذ بعد 33 عام من حدوث الجريمة...
ومنذ وقوع الجريمة حاول محاموه اللعب على عامل الوقت ، بتقديم سلسلة ثنائية التأجيل و الاستئناف و العوامل الطبية و البحث عن ثغرات قانونية و دستورية تجنب الجاني مصيره المحتوم . لكن في الأخير انتصر القانون للحق ونُفذ فيه القصاص...
و أكثر ما تمكن الجاني الحصول عليه قبل الرحيل الأبدي هو عشاء فاخر وفرته له إدارة السجن ، احتراما لرغبات الأخيرة للذين تصدر ضدهم الأحكام بالإعدام...
وهكذا لا بد أن يكون القانون ، مثله مثل معدن الذهب غير قابل للتغير و التحول تحت أي عوامل ، زمنية أو طبيعية...
في الحقيقة ، انتابتني نشوة من الراحة النفسية و أنا أطالع في هذا الخبر .رغم ، من العادة أخبار الموت والمصائب تصيب المرء بالحزن و الاكتئاب...
لأني في هذه اللحظة بالذات تذكرت والدة الضحية وكيف كان حال شعورها عندما تلقت قبل 33 سنة خبر اغتصاب و قتل ابنتها و فلذة كبدها...
و حال شعورها وهي تتلقى في خبر تنفيذ القصاص في حق من حرمها بتلك الطريقة البشعة من تلك الفلذة. بدون أدنى حالها هو كحال شعلة من النار تم سكب عليها برميل من الماء شديد البرودة ، تطفئ لهيب النار ، رغم أنها لا تخمد حريقها...
قلت نعم ، هذا هو الحل. لأن القصاص العادل هو دائما الحل الوحيد للقضاء في المجتمعات على الآفات التي تنسف الأسس والقيم المدنية السليمة ...
و دائما التسامح تحت أي صيغ كانت ،حقوقية ، إنسانية ،طبية ، أو غير ذلك...، يؤدي دائما و حتما إلى ازدياد لتلك الآفات وتصبح أعاهات و اعتلالات مستديمة التي تؤدي بدون أدنى شك إلى ذوبان المجتمعات في مستنقعات لا قاع و لا مخرج لها. وهذا هو التعريف الحقيقي لمفهوم "الفوضى" ...
في الحقيقة ، لا أخفي و أنا أطالع في هذا الموضوع ومصير الجاني المشطوب نهائيا من قائمة الأحياء، تذكرت الحادثة التي وقعت في وقت قريب لذلك الشاب الذي قصد الشواطئ البحر للاصطياف وإذ به يعود لأهله جثة هامدة...
صحيح ، من حيث الشكل لا أوجه التشابه بين القضيتين. قضية الطفلة التي اغتصبت و قتلت ظلما وعدوانا من طرف مجرم ...
وقضية الشاب الذي أعتدي عليه المؤدي إلى الموت من طرف أيضا مجرمين . والعامل المشترك بين القضيتين هو الإجرام والسلب ...
الجريمة الأولى سلب كرامة أعقبها سلب حق في الحياة . و الجريمة الثانية محاولة سلب مال بدون وجه حق تلاها أيضا سلب حق في الحياة . كلها جرائم سطو و اغتصاب حقوق الغير والتعدي والعلو على القانون ...
وبدون أدنى شك ، أيضا الحادثة الأخيرة لا تطفئ شعلة لهيب أهل الشاب ضحية قانون "ضريبة البركينغ" ( موقف السيارات العشوائي) ، سوى قصاص عادل ليكون عبرة للذين ينتهكون حقوق الناس ظلما وعدوانا و يسلبونهم أعز شيء لديهم ، ألا وهي كرامتهم و أرواحهم...
وبدون أدنى شك أيضا ، القصاص هو الحل و لا مانع من توفير للجاني وجبة غذاء أخيرة ، لكن بشرط تكون بجانبها صورة ضحيته وصور أهاليهم وهو يتلقون في خبر ما اقترفت يداه (الجاني)...
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
10.08.2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق