الى حد الان قد يكون الخبر
عام وليس استثناء ، ربما يكون الشخص المعني فضل عاصمة عربية بدل عواصم غربية كما يفعل
الكثيرون تدعيما للاقتصاد العربي...
لكن التقرير يصبح غير عادي عندما نعرف من هو الشخص المعني هو نائب سابق في البرلمان المصري أيام الرئيس المخلوع حسني
مبارك و ليس هذا فقط عندما نعرف المزيد عنه ...
هو واحدٌ من كبار رجال
الأعمال في جمهورية مصر العربية و الأهم
كل من ذلك أنه صاحب شركة للوازم الطبية ،
تسمى (هايدلينا ميديكال)، على حسب ما جاء في التقرير المذكور .
متورط في قضية أكياس الدم
الملوث وتم حبسه من طرف محكمة جنايات القاهرة في أولى جلساتها بتهمة التربح والغش
في توريد أكياس دم ملوث.
تهمة ثبتتها 5 تقارير من
جهات مختلفة من بينها بنوك دم ، مؤكدة أنه
(الدم) مخالف للمواصفات الصحية وخطرا على صحة الناس وتؤدي لانتكسات صحية من بينها
الفشل الكلوي و السرطان وتفقد الدم مميزاته و خصائصه...
لكن جاء الفرج من تقرير مضاد
تحت رئاسة زميلا له برأه من مسؤولية ، اكثر من ذلك أكد هذا التقرير المضاد ان ما
اثير أدى الى انخفاض في حجم التبرع بالدم ، ما يمثل "تهديدا خطيرا للأمن القومي"...
وخلال عام 2008 أحيلت
القضية لمحكمة الجنايات تحت اشراف قاضي معروف عنه بنزاهته وأحكامه الرادعة في
قضايا الفساد ، لكن فجاة وبعد عدة جلسات غاب القاضي وخلفه قاضي اخر واعلن أن القاضي الغائب أصيب بغيبوبة تامة وبعد اشهر تم
اعلان عن وفاته.
وبعد ايام صدر قرار تبرئة
المتهم ، مستفيدا من تعديل دستوري مفاجىء يسمح لمحكمة النقض بتعديل قانون العقوبات
وإعلان البراءة . لينفق تلك الأموال
الحمراء الملطخة بدماء الأبرياء الذين هم الان نائمون تحت التراب أم أمواتا فوق
التراب...
طبعا استفاد المتهم من قانون
النسبي الذي يفصل ويبدل حسب الظروف
والجيوب . في انتظار قانون العقوبات المطلق
الغير قابل للتعديل في محكمة جنايات مقرها لن يكون في القاهرة أو بيروت .ويعرف أيضا سبب وفاة القاضي أهي طبيعية ، أم غرقا في الدماء الملوثة...
حمدان العربي الإدريسي
28.02.2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق