ظاهرة بما يعرف
بالتحرش الجنسي هي في الحقيقة ظاهرة انسانية ، بمعنى ستبقى موجودة ما دام هناك
انسان من ذكر و أنثى وللقضاء عليها
(الظاهرة) لا بد من اختفاء من الوجود احد طرفي المعادلة ، وهذا من سابع المستحيلات
لان لا وجود للحياة بدون هذين الطرفين...
لكن يمكن القضاء
عليها أو حشرها في زاوية ضيقة و تصبح استثناء و ليست عامة وللوصول لذلك ليس
بالقوانين الردعية ، لأن لذلك يتطلب فتح المزيد من السجون ومراكز اعادة التربية
وبناء المزيد من المحاكم وأقسام الشرطة ...
صحيح ، القوانين
الردعية هي جزء مكمل للحل لابد منه ،
لكنها ليست الحل كله . لأن لا بديل من الحلول التربوية و الأخلاقية تبدأ من
الأسرة وتكتمل في المدرسة...
واذا كان الخلل
موجود في الأسرة لا يمكن اصلاحه حتى في سجون على شاكلية " تازمامارت" حتى ولو جىء
بأمثالها مددا .
لان الوالدين الذين لا
يغرسون في أولادهم مبادىء الحياء يتركونهم عراة للعوامل الزمن و فرائس صائغة
للذئاب المفترسة ...
أو تلك الأمهات اللواتي يحدثن
بناتهن و هن مازلن في سن براءة الطفولة عن الأمور "الجنس"
وخباياه أو يشجهن على التبرج المبكر بنية
الشد النظر اليهن من الجنس الاخر وبذلك يساهمن بشكل فعال في نشر ظاهرة التحرش ...
من وجهة نظري ،
ظاهرة التحرش مسؤوليتها الكبرى تقع على عاتق المرأة .لأن لا يمكن ، الا في حالة
نادرة، أن يتعرض ذكرا لأنثى لو لا يتلقى اشارات ، عن قصد أو غير قصد، من الطرف
الاخر...
ان مساحة الامان
التي لابد منها تبدأ من نوع اللباس الى
طريقة التخاطب ولا يمكن لأحد ان يجرأ
التحرش بامرأة تمتلك مساحة من ذلك ...
حتى في العالم
الغربي اقلقته هذه الظاهرة الاجتماعية رغم
افكاره التحررية بهذا الخصوص و انتبهوا أن اللباس المرأة يلعب دورا هاما في
انتشار واستفحال هذه الظاهرة وأجريت دراسات ميدانية للتأكد من ذلك...
في احدها ، أجريت
تجربة على فتاة وهي تسير في الشارع بلباس
يكشف عن مفاتن جسدها تعرضت لكذا مرة للتحرش الجنسي في كل مكان قصدته وفي النقل العمومي أو محلات تجاربة...
وفي مرة أخرى ، نفس الفتاة خلعت ذلك اللباس و
استبدلته بلباس عكس الأول ، بمعنى لا يكشف عن مفاتن جسدها لم تسجل ضدها أي محاولة
تحرش ولم تتعرض لأي مضايقات وفي نفس الأماكن
التي قصدتها في المرة السابقة ...
اني ارى يوميا في
الأسواق و المحلات التجارية وغير التجارية صنفين من "النسوة" بمختلف
الأعمار . صنف لا يتركن مجالا للطرف اخر أن يتجاوز حدود مسافة الاحترام والكلام لا
يتعدى حدود المعاملة التجارية بين بائع ومشتري...
وصنف اخر من
النسوة ، عن قصد أو غير قصد ، يفتحن
مجالهن الشخصي و الخصوصي للمناقشة مما يشجع الطرف الاخر على تجاوز الحدود
الأخلاقية ...
ان المرأة التي
تترك محل بيع تديره امراة مثلها و تقصد محل لبيع اللوازم النسوية يديره رجل لتبحث
وتسأل عن ملابس داخلية ومقايسها مسترسلة و
منبسطة في الحديث مع صاحب ذلك المحل ، ثم تشتكي بأنه تحرش بها فالمفروض أن صاحب
المحل هو من وقع عليه التحرش...
بالمختصر المفيد ،
التحرش ظاهرة أخلاقية تربوية يتحملها في الأساس الوالدين وبالخصوص الأم اتجاه
بناتها وعدم أخذ المثال من تلك الأم ، التي تم ذكرها في موضوع سابق ، التي تشجع
ابنتها وهي مازالت في السن الطفولة على "التبرج" لكي لا تبقى "عانس"
، رغم ان إمرأة عانس أشرف و افضل من إمرأة فاقدة "رداء الحياء"...
بلقسام حمدان العربي الادريسي
27.04.2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق