جريدة يومية إخبارية جزائرية نشرت يوم 15 من الشهر الجاري ، خبرا حول حادثة وفاة سيدة وحملها في إحدى مناطق
البلاد بعد رفضت ثلاثة مستشفيات كاملة استقبالها وهي في حالة خطر الشديد ، مما أدى إلى وفاتها وجنينها. وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في الموضوع وحبس ستة من المعنيين على ذمة
التحقيق...
الغريب في الأمر ، هناك احتجاجات من طرف عمال المستشفيات
الثلاثة احتجاجا على حبس زملائهم و تبعها
استقالات جماعية كوسيلة ضغط وابتزاز للتأثير على قرار العدالة تحالفا مع زملائهم المحتجزين...
امرأة وهي في اللحظات الأخيرة لوضع حملها تقطع كل تلك المسافات
بين المستشفيات الثلاثة لتجابه بالرفض . لو كانت هناك ذرة رحمة وإنسانية في قلوب
طواقم الطبية و الغير الطبية لتلك المستشفيات ، حتى في فرضية عدم وجود أماكن
شاغرة لتم تقديم لها المساعدة الطبية الأولية لوضع حملها حتى لو كان في ممرات تلك المستشفيات
أو حدائقها وعدم تركها تعود من حيث آتت في مسافة لا يستطيع قطعها بسهولة حتى من كان متعافي صحيا ، أضف له مناخ
المنطقة المعروف وفي أعز الصيف ...
غرفة الاتهام ، على حسب الجريدة ، رفضت التماس دفاع
المتهمين بإطلاق سراحهم حتى يتم التحقيق و عرضهم على العدالة...
العامل الضغط الذي دخل على الخط بقيام عمال المستشفيات
الثلاثة باحتجاجات ضد قرار السلطات القضائية و الاستقالات الجماعية ، من وجهة نظري ، هذه الاحتجاجات و استقالات هؤلاء لا تقدم ولا تأخر لأن وجودهم من عدمه متساويان ...
مادام هؤلاء
الذين يقبضون رواتبهم من الخزينة العمومية لا يستطيعون تقديم المساعدة لمريض في
مرحلة الخطر الشديد ، ذهابهم أحسن من
بقائهم لترك المكان لجيش من الشباب أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل لأخذ
مكانهم...
ربما سنمتنع مستقبلا
عن سماع مثل هكذا كوارث في مستشفيات تنزف بلا هوادة مقدرات دولة لتكون في الأخير
عاجزة عن توليد امرأة وتركها تموت وهي وجنينها. وما هذه إلا عينة بسيطة عن واقع
حال مستشفيات المخفي أعظم من الظاهر...
وإذا كان بعد كل جريمة تقوم احتجاجات و استقالات، هنا يصبح لا داعي للوجود القانون و القضاء و
يصبح كل شيء مباح، لأن لو ينجحوا هؤلاء في مسعاهم لإفراج عن زملائهم المتهمين. سيقوم
الجانب الآخر المتعاطفين مع الضحية باحتجاجات وستكون الغلبة من يحشد أكثر عدد...
لأن الإهمال لا يقابله إلا الصرامة
و الغريب في هؤلاء المحتجين ، لم يحركوا ساكنين على وفاة امرأة و ابنها ظلما و عدوانا و يحتجون على
إجراءات قانونية للكشف الحقيقة و محاسبة
المتسببين لكي نتفادى مستقبلا مثل هذه الكوارث للإنسانية و للأخلاقية. وهؤلاء المحتجين
من وجهة نظر قانونية و أخلاقية يعتبرون متواطئون في الجريمة حتى ولو معنويا ...
إذن
لتترك العدالة تؤخذ مجراها لاستبيان الحقيقة لقطع دبر هذا التسيب و الإهمال في
قطاع مثل قطاع الصحة . لأن أرواح الناس و إحساس أهلهم ليست لعبة ، تنتهي بمجرد
احتجاج أو استقالة...
بالمختصر
المفيد ، على الأقل من وجهة نظري ، قيام
السلطات القضائية بالتحقيق و قرار غرفة الاتهام سيكون حافزا معنويا مهما ليس في
نفوس أهل الضحية فقط و إنما في نفوس كل الناس التي فقدت الثقة في المستشفيات...
و أصبحت تراها قلع للموت و ليس للشفاء و بعض
القائمين عليها قلوبهم لا تشبه بياض مئزرهم . لأن الميدان هو إنساني قبل أن يكون طبي
وهو ، أي الطب ، مئزر شديد البياض أي نقطة وسخ مهما كانت ضئيلة تظهر بقوة للعيان.إذن
لنترك العدالة تنظف هذا المئزر ...
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
16.08.2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق