شهادة الشهود هي من أدق الأمور في الحياة الإنسانية ،
وبهذه الشهادة يتقرر مصائر العباد ومستقبلهم الوجودي وقد يصدر قاضي حكما بإنهاء
حياة إنسان أو إرساله لغياهب السجون يبقي فيها طول أو معظم سنين حياته ، على أساس شاهد قد يكون "ما شف ما سمع
حاجة ...".
أو يتم تحرير
عقود توثيقية أو إدارية على أساس "شهود
الزور". الأخطر من كل ذلك ميدان "العقار"، هناك أناس وجدوا أملاكهم
بيعت بوثائق معززة بشهادة شهود ...
قد يكون هؤلاء الشهود أدلوا بشهادتهم طمعا في المال أو حبا في الانتقام أو تحت
التهديد و الإكراه أو جهلا. لذلك القوانين السماوية أو الوضعية أعطت أهمية استثنائية
لمواصفات من يحق له قبول شهادته...
قلت جهلا، شخصيا وفي عدة مرات التقيت بأشخاص عند موثقين ينتظرون في قاعة الجلوس للدخول
عند الموثق لإمضاء وثيقة الشهادة . وعمدا اسأل البعض منهم ما هي نوع الشهادة التي آتى
من اجلها...
في الحقيقة، الكثير منهم لا يعرف أصلا الموضوع الذي
جاء من اجله لإدلاء بشهادته و هناك من يعرف جزئيا سبب حضوره ...
والكثير منهم أميين لا يعرفون فك الخط يمضون على أي شيء
يعرض عليهم وهناك بعض الموثقين لا يسالون حتى الشاهد عن النوع الشهادة ليتم مقارنتها بما هو مكتوب
عندهم...
لذلك تجد اغلب هؤلاء الناس و من حيث لا يدرون في خضم
قضايا كانوا في غنى عنها "متمرغين" بين المحاكم عاجزين عن الإجابة أو
تقديم تفسيرات للقضاة...
بحيث جهلهم
لا يعفيهم من المسؤولية قد تكون جنائية. وفي رأي الخاص الأمي لا تُقبل شهادته إلا
بحضور محامي أو وكيل مؤهل...
قلت موثقين ، وضعية يتحملها بعض من القائمين على
التوثيق ومنهم لا يجد حتى الوقت الكافي
للتدقيق في حالة الشاهد وأقواله . ومنهم من يستخرج نسخ من عقود تكون جاهزة يستبدل
منها فقط الأسماء و العناوين و التواريخ ...
أتذكر يوما قصدت موثقا لإتمام عقدا وإذ بذلك الموثق
استخرج من ذاكرة الحاسوب عقدا جاهز ينقصه
الاسم و التاريخ فقط . قمت برفع قلم وبدأت بشطب و تغيير في تلك النسخة لتكون متطابقة ما أرادته. نظر إلي
ذلك الموثق بغضب يعلوه لياقة إدارية ، قائلا " أنت أول زبون يقوم بتصحيح
عقدا...".
أجابته : " العقد ينقسم إلى جزئيين ، جزء المواد
والمراجع القانونية حضرتك ، بصفتك موثق، أدرى
بها" ...
مضيفا له " الجزء الثاني ، محتوى العقد، الزبون صاحب
العقد أدرى بها وعلى الموثق فقط مراجعتها إذا كانت متطابقة مع تلك القوانين و
المراجع...". ابتسم ذلك الموثق قائلا " بكل صراحة معك حق"...
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
28.09.2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق