في الحقيقة ، سؤال أصبح ملتصق بفكري ويزداد التصاقا ، ألا وهو (أي السؤال) ، هل نحن فعلا في زمن مختلف عن زمن الذي كنا نسمع عنه في الماضي الغابر، ألا و هو قانون "طاق على من طاق"...
بالمختصر المفيد ، هذا القانون كان سائدا قبل ظهور المدنية ، بشقيها الفردي و الجماعي. قانون فطري كان فيه كل قبيلة وكل مجموعة و كل فرد يأخذ حقه بيديه وكل واحد ينهش نهشا من وقع بين يديه...
تذكرت ذلك و أنا اقرأ في خبر ذلك صاحب السيارة المسكين الذي رفض الخضوع إلى مادة من مواد ذلك القانون الغابر العائد ، بعد أن رفض دفع ثمن وقوف سيارته في مكان عام حولوه إلى بما تسمى الحظائر العشوائية ، أو ضريبة "الباركينغ"...
أين يُجبر سائق مركبة من طرف فرد أو أفراد حاملين في أيديهم عصي على دفع له أو لهم مبالغ من المال مقابل السماح له الوقوف و إلا كان مصيره قاعة الإنعاش ربما يتمم من هناك رحلته الأبدية...
كما حصل للسائق المذكور ، الذي مازال مصيره لم يتحدد بعد هل سيعود من الإنعاش على كرسي متحرك أم يتمم رحلة لا عودة. بعد أن أصيب بكسور بليغة على مستوى الرأس و الظهر...
ما وقع لهذا الشخص ليس استثناء و إنما هي حالة منتشرة على مرأى و مسمع من الجميع وكأنها أصبحت حالة مقننة من قانون "طاق على من طاق". ليس هذا فحسب...
المطلوب الدفع مقابل الوقوف ليس مختصرا على حظائر وإنما حتى في الشوارع . إذا أراد سائقا الوقوف ،مثلا، على جانبي الطريق لقضاء حاجة آنية أو حتى إصلاح عطل طارئ وقع في سيارته يجد عند رأسه شخص أو أشخاص يطالبونه بالدفع...
الخوف كل الخوف ، لاحقا سيضطر المشاة على دفع أيضا ، لمثل هؤلاء الأشخاص مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور أو الوقوف على أرصفة الطرق. وتسمى ضريبة المرور أو الوقوف . ولما لا ؟. وما الفرق بين الحالتين، الدفع راكبا أو ماشيا...
في الواقع ، هذا المثال المذكور كان للاستدلال فقط و ليس للحصر . و يعتبر مادة واحدة من مواد كثيرة لقانون "طاق على من طاق"، أكثر قسوة من الأول والمعمم بطرق و أساليب لا تشد دائما الانتباه...
عندما يكون الإنسان مجبرا على الدفع مكرها مقابل خدمة ناقصة أو سلعة مغشوشة عند تاجرا أو طبيبا أو حرفيا ، الخ...
أو عندما يجبر المرء على دفع مبلغ خيالي عند طبيب أسنان مقابل علاج بسيط لضرس. أو عند الطبيب الذي يقبض مرتين ، مرة عند وصف العلاج و مرة عند شرح كيفية العلاج ...
شخصيا لا أرى فرقا بين الحالتين ، حالة صاحب السيارة مع "ضريبة الباركينغ" ، وحالات الأخرى المذكورة ، كلها مواد تندرج في قانون "طاق على من طاق" .أو بمفهوم آخر ، "قانون القوة" بدل "قوة القانون" ...
بالمختصر المفيد ، هذا القانون كان سائدا قبل ظهور المدنية ، بشقيها الفردي و الجماعي. قانون فطري كان فيه كل قبيلة وكل مجموعة و كل فرد يأخذ حقه بيديه وكل واحد ينهش نهشا من وقع بين يديه...
تذكرت ذلك و أنا اقرأ في خبر ذلك صاحب السيارة المسكين الذي رفض الخضوع إلى مادة من مواد ذلك القانون الغابر العائد ، بعد أن رفض دفع ثمن وقوف سيارته في مكان عام حولوه إلى بما تسمى الحظائر العشوائية ، أو ضريبة "الباركينغ"...
أين يُجبر سائق مركبة من طرف فرد أو أفراد حاملين في أيديهم عصي على دفع له أو لهم مبالغ من المال مقابل السماح له الوقوف و إلا كان مصيره قاعة الإنعاش ربما يتمم من هناك رحلته الأبدية...
كما حصل للسائق المذكور ، الذي مازال مصيره لم يتحدد بعد هل سيعود من الإنعاش على كرسي متحرك أم يتمم رحلة لا عودة. بعد أن أصيب بكسور بليغة على مستوى الرأس و الظهر...
ما وقع لهذا الشخص ليس استثناء و إنما هي حالة منتشرة على مرأى و مسمع من الجميع وكأنها أصبحت حالة مقننة من قانون "طاق على من طاق". ليس هذا فحسب...
المطلوب الدفع مقابل الوقوف ليس مختصرا على حظائر وإنما حتى في الشوارع . إذا أراد سائقا الوقوف ،مثلا، على جانبي الطريق لقضاء حاجة آنية أو حتى إصلاح عطل طارئ وقع في سيارته يجد عند رأسه شخص أو أشخاص يطالبونه بالدفع...
الخوف كل الخوف ، لاحقا سيضطر المشاة على دفع أيضا ، لمثل هؤلاء الأشخاص مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور أو الوقوف على أرصفة الطرق. وتسمى ضريبة المرور أو الوقوف . ولما لا ؟. وما الفرق بين الحالتين، الدفع راكبا أو ماشيا...
في الواقع ، هذا المثال المذكور كان للاستدلال فقط و ليس للحصر . و يعتبر مادة واحدة من مواد كثيرة لقانون "طاق على من طاق"، أكثر قسوة من الأول والمعمم بطرق و أساليب لا تشد دائما الانتباه...
عندما يكون الإنسان مجبرا على الدفع مكرها مقابل خدمة ناقصة أو سلعة مغشوشة عند تاجرا أو طبيبا أو حرفيا ، الخ...
أو عندما يجبر المرء على دفع مبلغ خيالي عند طبيب أسنان مقابل علاج بسيط لضرس. أو عند الطبيب الذي يقبض مرتين ، مرة عند وصف العلاج و مرة عند شرح كيفية العلاج ...
شخصيا لا أرى فرقا بين الحالتين ، حالة صاحب السيارة مع "ضريبة الباركينغ" ، وحالات الأخرى المذكورة ، كلها مواد تندرج في قانون "طاق على من طاق" .أو بمفهوم آخر ، "قانون القوة" بدل "قوة القانون" ...
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
02.08.2018
02.08.2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق